سونامی فیشهای حقوقی

سوژه ی داغ این روزهای رسانه ها و فضای گسترده ی مجازی است . فیش های حقوقی به اصطلاح نجومی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران را می گویم که در کانون توجه همگان قرار گرفته و بشدت خبر ساز شده اند . اتفاقی نادر و غریب که جای بحث دارد و در شرایط اقتصادی حاکم بر فضای جامعه بدون تردید کام مردم را به معنای واقعی کلمه تلخ کرده است .

اما تلخ تر از خود اتفاق ، برخوردهای جناحی و هدفمند عده ای از فعالان سیاسی کشور است که بجای پرداختن به دلایل ریشه ای آن و مطالبه ی برخوردی جدی و قانونی با این فساد بزرگ دولتی ، آن را مستمسک و دستاویزی برای تخریب جناح رقیب قرار داده و به نوعی می کوشند تا از رهگذر این آبِ گل آلود ، ماهی ها بگیرند . واضح تر اینکه تلاش آشکار و بی پروای عده ای برای انتصاب این فساد بزرگ به دولت جناب آقای روحانی آنگونه که انگار در دولت های پیشین هیچ فساد مشابهی – بلکه بدتر - رخ نداده ، دل هر ایرانی غیرتمندی را به درد آورده و بی شک خارج از دایره ی انصاف است .

آیا استفاده ی ابزاری از چنین معضل اقتصادی بی سابقه ای که در واقع باعث تضییع حقوق ملت شده ، خود مصداق بارز کوته بینی و آب به آسیاب دشمن ریختن نیست که هر چه زودتر می بایست به آن پایان داد ؟ و به ظن من ، شاهکار این کوته بینی دشمن شاد کن آنجاست که در طیف حامیان دولت نیز تلاشی عجیب و همه جانبه در جریان است برای انداختن توپ در زمین حریف !... تلاشی برای اینکه وانمود کند فساد مالی دولت پیشین به مراتب بیشتر از اکنون بوده و تنها مختص به این دولت نیست . گویی در باور اینان اثبات وجود فساد در دولت پیشین ، رافع مسئولیتشان خواهد بود و قصور و کوتاهی کنونی آنان را توجیه خواهد کرد !...

و تنها خدا داند و بس که در وادی این همه جدلهای جناحی ، چه فرصتهایی که برای آبادانی مُلک از بین نخواهد رفت و چه هزینه های هنگفتی که از جیب ملت برای آرایش اینگونه دعواهای سیاسی پرداخت نخواهد شد . انگار ملاک و معیار مقبولیت هر اتفاقی در جامعه ی ما ، حمایت از دولت کنونی است و یا تخریب دولت پیشین و بالعکس . و این وسط مواردی چون رضایت خالق منان ، تحقق عدالت اجتماعی و سیانت از حقوق مشخصه ی مردم که به فرموده ی امام راحلمان ( ره ) صاحبان اصلی نظامند ، هیچ محلی از اعراب نداشته و ندارند . آیا با اینگونه برخوردهای تخریبیِ فرصت سوز ، چرخِ رشد و توسعه ی اقتصادی کشور خواهد چرخید تا از چرخش آن معضلات دامنگیر خوفناکی چون بیکاری ، اعتیاد و ... دیگر نچرخند و برای همیشه ی ایام از حرکت باز ایستند ؟

آیا بهتر نیست بجای این همه یکدیگر را مقصر دانستن و پیکان تیر انتقاد را به سمت هم نشانه رفتن ، همفکر و همنوا با هم ضمن شناسایی دلایل ریشه ای چنین تخلفاتی ، سعی در ریشه کن کردن آنها داشته باشیم که زهی افسوس در ادوار مختلف و به اشکال مختلف بروز کرده و همواره دود آن به چشم ملت رفته است و لاغیر؟

و اما پیرامون فیشهای حقوقی فوق الذکر سؤالاتی مطرح است که می بایست متولیان امور شفاف و بی پرده به آنها پاسخ دهند تا افکار عمومی جامعه نسبت به چرایی و چگونگی آنها منور گردد :

1-   اگر به مدد گستردگی و سرعت بالای فضای مجازی به شکلی اتفاقی از این فیشها رونمایی نمی شد ، تا به کی و کجا عده ای دشمنِ دوست نما بسی ناجوانمردانه بر خوانِ بیت المال مسلمین نشسته و به ناحق از آن ارتزاق می کردند ؟

2-   در بیمه مرکزی ایران که چنین فیشهایی با ارقام بالا صادر شده است ، مراکز نظارتی همچون حراست ، بازرسی و ... وجود نداشته که نسبت به آنها معترض شوند و در همان گام نخست مانع شکل گیری چنین تخلفات اقتصادی شرم آوری گردند ؟

3-   صرف نظر از مراکز نظارتی ، چرا واحد کارگزینی بر خلاف قوانین و دستورالعملهای موجود اقدام به صدور چنین احکام سؤال برانگیزی نموده و بدتر اینکه چرا امور مالی بی سؤال و جواب آنها را پرداخت کرده است ؟ آیا با این تفاسیر داشتن این ادعا که مقصر اصلی و شاید علت تامه ی این تخلف بزرگ ، کارگزینی و امور مالی نهاد مربوطه هستند ادعایی به حق نیست ؟

4-   چرا دولت مدعی تدبیر و امید به شکل رسمی اسامی متخلفین این تخلف بزرگ اقتصادی را به ملت خود معرفی نکرد تا ضمن برائت جستن از چنین عمل قبیحی ، در اذهان عمومی جامعه القا کند هنوز بر سر عهد و پیمان خود با مردم ، محکم و استوار پابرجاست و اجازه نخواهد داد کوچکترین حقی از حقوق مشخصه ی آنان ضایع گردد ؟

5-   اخبار غیر رسمی حکایت از برکناری صاحبان فیشهای نجومی دارد . در صورت صحت مطلب آیا تناسبی منطقی بین جرم و کیفر برقرار است ؟ آیا به صرف برکناری آنان می توان مدعی حمایت از حقوق ملت شد ؟ و آیا اساساً چنین برخوردهایی که بیشتر جنبه ی رفع تکلیف دارند ، در ماهیت خود از اثرات بازدارندگی لازم برای پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه برخوردارند ؟

باید از بیانات مقام معظم رهبری ( دامه برکاته ) که بصورت شفاف امر به پیگیری موضوع و برخورد قاطع با بانیان این فساد مالی فرمودند ، نهایت بهره را برد و با برخوردی جدی با عاملان آن مانع بروز تخلفاتی مشابه در آینده ی پیش روی ملت شد . همین و بس .

و این در حالی ست که به گفته ی " زمان خدابخشی " از کارگران معادن شمال کشور که شب گذشته میهمان برنامه ی ماه عسل بود ، کارگران معادن ما در اعماق زمین با به جان خریدن خطرات بالقوه ی فراوان و انجام کارهایی بسیار سخت و طاقت فرسا فقط یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت می کنند . حقوقی که به سختی چرخ زنگار گرفته ی یک زندگی ساده ی ایرانی را می چرخاند ؟

کاش می شد تمام مسئولان ، مدیران ، وزیران و وکلای مردم در خانه ی سبز ملت ، فیش های حقوقی خود را برای تنویر اذهان عموم در ویترین رسانه ها و یا حتی فضای مجازی به نمایش می گذاشتند تا ضمن همراهی با ملت معلوم گردد که تخلفات رخداده در بیمه مرکزی ایران یک اتفاق نادر بوده و هرگز تکرار نخواهد شد .

راستی شما خواننده ی گرامی چقدر حقوق می گیرید ؟

فیش حقوقی تان چقدر ...

اما نه ، مهم نیست فیش حقوقی من و شما و حتی مدیران ارشد کشور مزین به چه مبلغی باشد .

مهم این است که حداقل حقوق دریافتی هموطنان کارگر ما در سال 95 حتی با افزایش 14درصدی چیزی بیشتر از 800 هزار تومان نیست !...

اینطور نیست ؟

15تیرماه 95